قواعد الإفصاح عن الاستدامة في قطر: من يجب أن يُفصح ومتى

في 26 يونيو 2025 أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قواعد GENE للإفصاح عن استدامة الشركات والتعديلات الطفيفة والفنية لعام 2025. وتطبّق هذه القواعد معايير ISSB، وتحديداً معيار IFRS S1 للإفصاحات العامة المتصلة بالاستدامة ومعيار IFRS S2 للإفصاحات المتصلة بالمناخ.

الإفصاح إلزامي على شركات الفئة أ، وهي كما تصفها الهيئة الشركات الأكبر مثل البنوك وشركات التأمين. غير أن النطاق لا يتوقف عند ذلك: فالهيئة تعتمد آلية تعيين تتيح لها تطبيق إطار الإفصاح على أي شركة بعد تلقّيها إخطاراً كتابياً. فإن كنت مرخصاً داخل مركز قطر للمال ولست من شركات الفئة أ، فالسؤال ليس هل تنطبق القواعد اليوم، بل هل يمكن أن تُعيَّن.

وتبدأ القواعد المتضمِّنة متطلبات الإفصاح عن استدامة الشركات في 1 يناير 2026.

يدخل إطار الإفصاح عن الاستدامة الصادر عن مصرف قطر المركزي حيّز النفاذ لفترات الإبلاغ المالي السنوي التي تبدأ في 1 يناير 2026. وعلى المؤسسة المالية أن تُعدّ تقرير استدامة وتقدّمه إلى المصرف عن كل سنة مالية اعتباراً من ذلك التاريخ، على أن يتضمّن التقرير إقراراً صريحاً وغير مشروط بالامتثال لمعياري IFRS S1 وIFRS S2.

والإطار متدرّج لا فوري. فهو يتضمّن آليات تناسب تتيح للمؤسسة الإجابة نوعياً حين تعوزها المهارات أو القدرات أو الموارد للإجابة كمياً، كما يتضمّن خمسة إعفاءات انتقالية مرقّمة. تغطّي الإعفاءات من 1 إلى 3 أول فترة إبلاغ سنوي، بينما يمتد الإعفاءان 4 و5 لعامين، وهما الأهم عملياً.

يتيح الإعفاء الخامس للمؤسسة المالية عدم الإفصاح عن انبعاثات النطاق 3 من الغازات الدفيئة خلال سنتي الإبلاغ الأولى والثانية. ويتيح الإعفاء الرابع للمؤسسة التي كانت تقيس انبعاثاتها بطريقة غير بروتوكول الغازات الدفيئة الاستمرار في استخدامها للأرقام المقارنة، شرط أن يذكر التقرير أن طرقاً مختلفة استُخدمت وأن يوضّح أثر ذلك على المقارنة. وليس أيٌّ منهما إعفاءً دائماً.

وثمة نقطة يسهل إغفالها: فرع أو شركة تابعة لمؤسسة مالية أجنبية تعمل في قطر، ولا يطبّق مركزها الرئيسي معايير ISSB على مستوى المجموعة، مُلزَم بإعداد تقرير استدامة وتقديمه على مستوى الفرع.

بالنسبة إلى الشركات المدرجة في بورصة قطر، فالأداة التنظيمية هي مدونة حوكمة الشركات المدرجة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والوثيقة العملية الواجب قراءتها هي إرشادات الهيئة بشأن الإفصاح عن استدامة الشركات للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، الصادرة في 23 نوفمبر 2025. أما الشركات المدرجة في سوق المشاريع الناشئة فتغطّيها مدونة حوكمة منفصلة.

وتنشر الهيئة تلك الإرشادات إلى جانب وثيقتين أخريين تبيّنان موقع قطر دولياً: ملف قطر الخاص بمعايير IFRS للاستدامة، ومعيار ISSA 5000 الدولي للتحقق من تقارير الاستدامة. وتصف الوثائق مجتمعةً نظاماً للشركات المدرجة يقوم على معياري IFRS S1 وIFRS S2 ويخضع لتحقق وفق معيار دولي.

ولا تُعاد على هذه الصفحة صياغة مواعيد الإفصاح ولا مراحله ولا أي تمديد يخصّ الشركات المدرجة. فمواعيد من هذا النوع تُعدَّل، وأي ملخص لها يتقادم بصمت، والنسخة الوحيدة الآمنة هي المنشورة على موقع الهيئة نفسه، والمرتبطة أدناه.

تنشر بورصة قطر إرشاداتها الخاصة بإعداد تقارير ESG للشركات المدرجة. وتذكر البورصة صراحةً أن هذه الإرشادات طوعية في الوقت الحالي، وتذكر بالوضوح نفسه أنها تتوقع أن يصبح الإفصاح عن مؤشرات ESG الجوهرية، ثم تقارير الاستدامة الكاملة لاحقاً، أمراً إلزامياً.

ولا تعتمد البورصة معياراً واحداً لكل مُصدِر، بل تشير إلى مبادرة الإبلاغ العالمية GRI ومجلس معايير المحاسبة المتعلقة بالاستدامة SASB بوصفهما أوسع معايير تقارير الاستدامة الدولية استخداماً، وتدير منصة تسجّل عليها الشركة المدرجة تقدّمها ويطّلع عليها المستثمر.

والنتيجة العملية بالنسبة إلى الشركة المدرجة أن الالتزام المُلزِم يأتي من هيئة قطر للأسواق المالية، بينما ترسّخ البورصة عادة الإفصاح. فالشركة التي دأبت على الإفصاح طوعاً وفق إرشادات البورصة لا تبدأ من الصفر حين تسري متطلبات الهيئة.

الإفصاح عن الاستدامة الذي لا يدقّقه أحد وثيقة تسويقية. والجواب الدولي هو معيار ISSA 5000، المعيار الدولي للتحقق من تقارير الاستدامة الصادر عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد، وهو يضع إطار التحقق المستقل من إفصاحات الاستدامة. وتُدرجه هيئة قطر للأسواق المالية ضمن موارد الإرشاد التي تنشرها للشركات المدرجة، كما يتضمّن إطار المصرف المركزي بنداً خاصاً بالتحقق الخارجي.

والنتيجة التخطيطية جديرة بالقول صراحةً: من سيحتاجون إلى أرقام مُتحقَّق منها هم أنفسهم من يختارون اليوم طريقة قياس في ظل إعفاء انتقالي. والطريقة التي تُختار لأنها كانت مريحة في سنة الإبلاغ الأولى هي الطريقة التي سيفحصها جهاز التحقق في السنة الثالثة.