المركزي القطري يحدد خارطة طريق لتطبيق ESG

تقترب البنوك القطرية من معايير ESG من خلال مسار تنظيمي طموح تقوده الدولة، يهدف إلى توحيد ممارسات الإفصاح وفق أفضل المعايير العالمية. وفيما يتعلق بعدد البنوك التي تفصح حالياً عن ممارساتها، لا يوجد رقم دقيق، لكن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى جعل الإفصاح إلزامياً لجميع البنوك قريباً.

نهج قطر التنظيمي: نحو إفصاح موحد وإلزامي

تعمل قطر على بناء نظام بيئي متكامل للاستدامة المالية، مع دور محوري لمصرف قطر المركزي:

• استراتيجية وطنية شاملة - أطلق مصرف قطر المركزي «استراتيجية ESG والاستدامة للقطاع المالي» كجزء من «الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي»، لتكون خارطة طريق للبنوك والمؤسسات المالية.
• مبادئ إشرافية للرقابة - أصدر مصرف قطر المركزي «المبادئ الإشرافية للبيئة والمجتمع والحوكمة (للبنوك)»، لتكون دليلاً إرشادياً للبنوك في دمج عوامل ESG في حوكمتها وإدارة مخاطرها وعملياتها.
• إطار إلزامي للإفصاح - في خطوة حاسمة، أطلق مصرف قطر المركزي في ديسمبر 2025 «إطار تقارير الاستدامة»، والذي يُلزم البنوك وشركات التأمين بالبدء في الإفصاح عن أدائها في الاستدامة اعتباراً من 1 يناير 2026.
• اعتماد المعايير العالمية - يتبنى الإطار الجديد معايير مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديداً المعيارين IFRS S1 وIFRS S2. وهذا يضع قطر في مصاف الدول الرائدة في تبني معايير إفصاح عالمية موحدة، مما يعزز مصداقية وشفافية التقارير. ويشمل الإفصاح أربع ركائز أساسية هي: الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والمقاييس والأهداف.

الممارسات الحالية للبنوك: نماذج طوعية رائدة

قبل أن يصبح الإفصاح إلزامياً، كانت بعض البنوك القطرية، وخاصة الكبرى منها، قد بدأت بالفعل في تبني ممارسات ESG طواعية، وتقديم تقارير سنوية عن استدامتها.

وعلى الرغم من التقدم الكبير، هناك تحديات تواجه البنوك، خاصة الإسلامية منها، في تطبيق معايير ISSB. حيث أشارت بعض التحليلات إلى عدم وجود إرشادات رسمية حتى الآن للتوفيق بين متطلبات الإفصاح العالمية وهياكل الحوكمة المستقلة للبنوك الإسلامية، مثل وجود مجلس رقابة شرعي مستقل عن مجلس الإدارة.